قضية الاحواز العربية


طالب عارف الكعبى ،رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز المحتلة ،الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بوضع العراق تحت الفصل السابع

وقال الكعبى فى بيان له "بعد التدخل السافر من قبل الاحتلال الفارسى فى شؤون العراق ، ولاسيما فى مفاصل الدولة العراقية والتحكم بها على جميع المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية ، يتطلب من المجتمع الدولى وضع العراق تحت الفصل السابع وخلاصه من النفوذ الفارسى

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز المحتلة "أن يتم ذلك أيضا على دولة الاحواز الواقعة تحت الاحتلال الإيرانى مستقبلا .

وناشد الكعبى جميع الأطراف المعنية أن تطلب من الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن أن يضع العراق تحت الفصل السابع حتى نستطيع تخليصه من الهيمنة الفارسية والميليشيات الإيرانية والحرس الثورى وتحكم قاسم سليمانى بالقرار السياسى بالدولة.

واكد الكعبى "أن مطالب الشعب العراقى لم تتحقق لطالما أن أيد دولة الاحتلال الفارسى تسيطر على القرار السياسى والوضع الاقتصادى فى العراق .

  1. وتم تحويل العراق للفصل السادس بعد خروجه من الفصل السابع بالقرار ٢٣٩٠ لسنة ٢٠١٧ ، ومع كثرة الخروقات جراء التظاهرات القائمة بجميع انحاء العراق ، تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان ولذلك من المفترض أن يقرر مجلس الأمن العودة بالعراق إلى الفصل السابع فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.

وينص على عدة مواد أولهم المادة 39 والتى تنص على أن " يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

ويأتى نص المادة المادة 41 والذى تنص " لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

كما نصت المادة 42 " إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".